أوضح النائب شامل روكز في حديث صحافي انّ زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى منزله هي استطلاعية، وقد تمّت خلالها مناقشة الأوضاع السائدة في لبنان، لافتا إلى انها "طرحت أسئلة حول بعض المسائل المطروحة واستفسرت عن مقاربتي لها، وأنا من ناحيتي شرحتُ رأيي وموقفي".
وأشار الى انه يلتقي من حين الى آخر سفراء في اللقلوق، "لكنّ الإجراءات الامنية اللافتة التي رافقت زيارة السفيرة الأميركية أدّت الى انتشار الخبر واتخاذه بُعداً يفوق حجمه الأساسي".
وأكد انّ الزيارة عادية وطبيعية ولا تتحمّل اجتهادات وتأويلات من النوع الذي ذهبَ اليه البعض، ساخراً من نظرية المؤامرة التي يروّج لها البعض، ومشدداً على أنّ "تاريخي معروف وثوابتي الوطنية صلبة، وانطلاقاً من هذه القاعدة ألتقي الجميع من دون عُقَد، فأنا لستُ فاسداً ولا مُرتكِباً، وليست لديّ مشكلة في ان أناقش أياً كان في أي أمر". وأشار الى انّ الولايات المتحدة دولة عظمى وصاحبة موقع دولي مؤثر، "وأنا أتعاطى بواقعية مع الدور الاميركي بعيداً من اي عداوة او ارتباطات".
وأوضح روكز انّ السفيرة سألته عن الإطار السياسي والاصلاحي الذي أطلقه "لبنان وطني"، وأنه شرح لها أهدافه وطبيعته. وأضاف "انّ لقاء "لبنان وطني" يضمّ أكاديميين واختصاصيين وضباط متقاعدين، وليس في صفوفه سياسيين تقليديين من هذه الطبقة التي أوصَلتنا إلى هذا الانهيار، وهو ليس موجّهاً ضد أحد تحديداً، بل ضد كل المنظومة الفاسدة والفاشلة".
ولاحظ روكز انّ ملفات الفساد تفتح غب الطلب، "بحيث يجري تجميدها او تحريكها وفق الحاجة السياسية"، محذّراً من أنها "تخضع الى المقايضات والمساومات، وتُستخدم في الحسابات والاجندات السياسية"، ومتسائلاً: "أليس مُستغرباً ان لا يصل أي ملف الى خواتيمه؟".
ولفت الى انّ ملفات الفساد مُزمنة ومتراكمة "ولكن السؤال المطروح: لماذا تُفتح فجأة وتُغلق فجأة، ولماذا تحركت الآن وليس أمس أو غداً؟". وتابع: "التفسير الوحيد للتوقيت الاستنسابي هو انّ تلك الملفات تُستعمل للمقايضة السياسية لا أكثر ولا أقل".
وأعرِب روكز عن أسفه لكَون معظم القضاء بوضعه الحالي ليس موضع ثقة، "إذ إنّ القَيّمين على المراكز الاساسية فيه، كالنيايات العامة وقضاة التحقيق ورؤساء المحاكم، يُعيّنون وفق معايير طائفية وسياسية، ولذلك فإنّ مَن يَملأون هذه المواقع هم مكبّلون، ويسايرون المراجع التي عَيّنتهم في مراكزهم". واعتبر انّ الملف الوهمي الذي فُتح ضد زوجته السيدة كلودين عون يَندرِج في هذا السياق المريب والمشبوه، "وأنا أعرف بالاسم من حَرّض عليها، ولكن سنترك للقضاء أن يكشف كل ملابسات هذه القضية، وكلودين رفعت دعوى في هذا الصدد، ونأمل في كشف الحقيقة وعدم تَمييعها".
وأبدى روكز غضبه حيال التأخير المعيب في تشكيل الحكومة، من دون أن يأخذ أصحاب الشأن في الحسبان معاناة اللبنانيين الذين يعانون أخطر أزمة اقتصادية. وسأل "أيّ جدوى للثلث المعطّل ما دام انّ أيّ مكوَن يستطيع التعطيل متى أراد بفِعل التوازنات الداخلية المرهفة؟ وماذا بقيَ من الوزارات حتى يتنازَعوا عليها ما دام انّ أكبر وزارة لم تعد تجد فيها فرنكَين؟".
ونبّه الى انه "اذا لم تُشكّل في أقرب وقت حكومة مقبولة يمكن أن يكون لديها أمل في أن تحظى بثقة المجتمع الدولي، فإننا نتّجه نحو مصيبة أعظم من تلك التي نواجهها حالياً وسنكون أمام خطر حدوث انهيار اجتماعي كامل، من شأنه أن يتسبّب في انفجار كبير لن يَزمط منه أحد هذه المرة".
وأعرب عن خشيته من وجود أسباب خارجية لعرقلة تأليف الحكومة، في اعتبار انّ لبنان يُستخدم ورقة على طاولة التسويات او النزاعات الاقليمية والدولية، "إلّا انّ ذلك لا يُعفي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف من تَبِعات ما يحصل بسبب الاصرار على التَلهّي في تفاصيل سلطوية صغيرة، بينما الوضع المنهار والمتدحرج من سيئ الى أسوأ لم يَعد يتحمّل الانتظار"، معتبراً انّ التعقيدات الحكومية هي "أكبر من الظاهر في العلن، وأصغَر من المسؤولية التي يفترض ان يتحلى بها المسؤولون".
